مسائل في الفروق الفقهية على المذاهب الأربعة

فروق في العبادات

فروق في المعاملات المالية

فروق في النكاح والطلاق

فروق في الحدودوالجنايات

التعريف بالاجتهاد وشروطه وأنواعه

أنواع المجتهدين ومراتبهم

أهمية فن الفروق

نشأته

مصنفاته

: الأسباب العامة للفساد

إن حالات الفساد كما يفهم من تعريفه ترجع إلى سبب عام هو مخالفة العقد لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة؛ وهذا السبب يتجلى في صور مختلفة من العقود، وهذه الصور للمخالفة الموجبة للفساد منها ما له تأثير مفسد عام في العقود التي يعتريها الفساد، ومنها ما يختص ببعض هذه العقود دون بعض ، ومن ثم تنقسم أسباب الفساد إلى نوعين : عامة وخاصة.

 : الشروط المقترنة بالعقد في المذاهب الأربعة

إن الحنفية والشافعية والمالكية وجمهور الحنابلة يتفقون فيما بينهم على التمسك بمقتضيات العقود وأحكامها. وإبطال كل شيء يخالفها إلا إذا قام الدليل المعين على صحته؛ ولكنهم يختلفون في التطبيق، والحكم على     

: أعيان  الشروط اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف يرجع إلى شيئين   

الأول: اختلاف أنظار هؤلاء الفقهاء في مقتضيات كثير من العقود؛ إذ يرى بعضهم أن مقتضى عقد ما من العقود أحكام متعلقة به . ويرى البعض الآخر خلاف ذلك فينشأ النزاع في الشرط صحة وفسادا تبعا لذلك

والشيء الثاني: قيام الدليل على صحة الشرط المخالف لمقتضى العقد في نظر من قال بصحته وعدم قيامه في نظر من قاتل بفساده 

الهمز المزدوج من كلمة واحدة

بيع الزروع

تغليط اللامات