Rechercher des Cours par mots clés

Rechercher des cours par Filière :

أولا. معلومات حول المقياس

عنوان المقياس: حقوق الإنسان

الفئة المستهدفة: السنة الثانية

الأستاذ : محفوظ إكرام

نوع الحصة: محاضرة

الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني: mahfoud.Ikram@univ-oran1.dz

ثانيًا. تقديم المقياس

إن تطور القانون الدولي العام شمل العديد من المسائل استجابة للتحولات التي عرفها المجتمع الدولي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، و هو ما أدى إلى ظهور عدة فروع للقانون الدولي العام، حيث ظهر القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي للبيئة، القانون الدولي الاقتصادي، القانون الدولي للبحار، القانون الدولي الجنائي، ثم القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يُعد من أهم هذه الفروع.    
ويُعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ثمرة مباشرة لمعاناة الإنسانية من ويلات الحروب والانتهاكات الجسيمة لكرامة الإنسان، خاصة خلال الحربين العالميتين، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى إقرار منظومة قانونية دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان احترامها في زمن السلم والحرب على حد سواء.
إهتمت هيئة الأمم المتحدة التي جاءت خلفا لعصبة الأمم بمسألة حقوق الإنسان و بدا ذلك واضحاً من خلال ديباجة الميثاق و العديد من نصوصه، حيث أشاتر ديباجة الميثاق إلى "... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية..."
إن هيئة الأمم المتحدة التي أنشأت من أجل تحقيق هدف أساسي و هو حفظ السلم و الأمن الدوليين، جعلت حماية حقوق الإنسان أحد ركائز حفظ السلم و الأمن الدوليين، و هو ما يظهر بوضوح من خلال الفقرة الثالثة من المادة الأولى  من ميثاق الأمم المتحدة، التي ربطت السلم والأمن الدوليين بمسألة حقوق الإنسان باعتبار أن أي انتهاك لهذه الحقوق قد يمس السلم والأمن الدوليين، على هذا الأساس عملت هيئة الأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية الإقليمية على إقرار عدة نصوص قانونية لحماية حقوق الإنسان.

ثالثا.  المتطلبات المسبقة

يفترض في الطالب قبل دراسة مقياس حقوق الإنسان امتلاكه رصيدًا معرفيًا أساسيا في القانون الدولي العام، و فروعه، و كذا دور المنظمات الدولية خاصة هيئة الأمم المتحدة.

رابعاً. أهداف التعلم

تسعى هذه المحاضرات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
- تعريف الطلبة بمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشأته التاريخية ومراحل تطوره.
- إبراز العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبقية فروع القانون الدولي العام، خاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.
- تمكين الطلبة من التعرف على مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه الأساسية.
- توضيح الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول في مجال حماية حقوق الإنسان.
- التعريف بآليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، سواء ذات الطابع التعاقدي أو غير التعاقدي.
- تنمية قدرة الطلبة على تحليل النصوص القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفهم مضامينها.
- تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة بأهمية احترام حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
- إعداد قاعدة معرفية تمكّن الطلبة من متابعة الدراسات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.

خامساً. طرق تقييم التعلم

- إمتحان في نهاية السداسي

- الأسئلة الموجزة التي تطرح بشكل مستمر على الطلبة خلال كل حصة

- التقييم المستمر للطلبة من خلال مدى تفاعلهم مع المحاضرة 

- وضع مجموعة من الأسئلة عن طريق المنصة المخصصة للتعليم عن بعد

 

سادساً- موارد المساعدة

يمكن للطلبة الإعتماد على المراجع التالية

أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة
سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان
عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان
فاطمة أحمد منصور حسين المفرجي، مجلس حقوق الإنسان و دوره في حماية و تعزيز حقوق الإنسان
محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان
    •  


أولا. معلومات حول المقياس

عنوان المقياس: القانون الدولي العام 

الفئة المستهدفة: السنة الثانية

الأستاذ : محفوظ إكرام

نوع الحصة: محاضرة

الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني: mahfoud.Ikram@univ-oran1.dz

ثانيًا. تقديم المقياس

ترتبط فكرة القانون بقيام مجتمع إنساني، وما يرتبه من حاجة إلى نوع من القواعد التي تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بين أفراده، و قد توصل الأفراد إلى تشكيل تجمعات سياسية تعمل على تنظيم العلاقات الإنسانية و إرساء دعائم السلطة التي يقع عليها عبئ حفظ السلم و الأمن، فظهرت الدولة في شكلها الحديث، و كان تعدد الدول نتيجة لتعدد الجماعات البشرية، و بحكم الحاجات الإقتصادية و الإجتماعية و الإنسانية شعرت الدول بأهمية التعاون فيما بينها و تنظيم علاقات مستمرة تحكمها قواعد ثابثة.

ثالثا.  المتطلبات المسبقة

ينبغي أن يكون للطلبة إلمام بأشخاص المجتمع الدولي، و بمفهوم الدولة و أركانها، و بإنظمام المنظمات الدولية للجماعة الدولية وإكتسابها الشخصية القانونية الدولية، و بمكانة الفرد و حركات التحرر في إطار المجتمع الدولي

رابعاً. أهداف التعلم

يهدف هذا المقياس إلى التعرف على القانون الدولي و تمييزه عن القانون الداخلي (الوطني) و كذا معرفة مراحل تطوره، و تحديد مبادئه و أساس الإلتزام بقواعده، ثم التعرف على مصادر القانون الدولي

خامساً. طرق تقييم التعلم

- إمتحان في نهاية السداسي

- الأسئلة الموجزة التي تطرح بشكل مستمر على الطلبة خلال كل حصة

- التقييم المستمر للطلبة من خلال مدى تفاعلهم مع المحاضرة 

- وضع مجموعة من الأسئلة عن طريق المنصة المخصصة للتعليم عن بعد

 

سادساً- موارد المساعدة

يمكن للطلبة الإعتماد على المراجع التالية

علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام

أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية

محممود سامي جنينة، القانون الدولي العام

مقياس تقنيات البحث العلمي يهدف أساسا إلى:

- تمكين الطالب من فهم أسس ومبادئ تقنيات البحث العلمي.

- التعرف على قواعد ومبادئ التفكير العلمي الصحيح.

- التعرف على مراحل إعداد البحث العلمي.

- ضبط قواعد صياغة وتحرير البحث العلمي.

- معرفة تقنيات إعداد البحوث العلمية.

- الوعي بأخلاقيات البحث العلمي.

القانون الجنائي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:                                                                                                                   

-توفير شعور بالأمن والطمأنينة لدى أفراد المجتمع ككل.

 

- حماية المجتمع وأفراده من خلال منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

- ردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مماثلة.

- إعادة تأهيل المجرمين لدمجهم مجددا في المجتمع.

أما بالنسبة للطالب فتسعى مادة القانون الجنائي العام للسنة الثانية ليسانس إلى فهم المبادئ الأساسية للجريمة والعقوبة من خلال حماية الأمن والنظام العام للمجتمع وضمان العدالة وحقوق الأفراد كذلك تمكين الطالب من تحليل النصوص القانونية وفهم أركان الجريمة ( الشرعية، المادية، المعنوية) والتعرف على أنواع العقوبات وتطبيقها بما يناسب مع الجريمة المرتكبة وأيضا المسؤولية التي تترتب على الجاني في حال ثبوتها وانتسابها له.                                                                                                      

 

 تعتبر مادة تقنيات البحث العلمي من بين وحدات التعليم المنهجية المقررةفي برنامج التعليم لنيل شهادة الليسانس في السنة الثانية ميدان الحقوق والعلوم السياسية شعبة الحقوق وهي مادة سنوية  تدرس عبر سداسسين في السداسي الثالث تقنيات البحث العلمي 1 وفي السداسي الرابع تقنيات البحث العلمي 2 ، ذات معامل 1 و6 أرصدة وهي تدرس على  شكل  درس -محاضرة  واحدة  زائد حصة اعمال موج اسبوعيا بحجم ساعي ساعة ونصف للمحاضرة وساعة ونصف للأعمال الموجهةومن بين أهداف مادة تقنيات البحث العلمي هي:

 

  • - تمكين الطالب من التعرف على مفهوم البحث العلمي وخصائصه وانواعه .
  • - معرفة خطوات إعداد البحث العلمي خاصة في البحوث القانونية من إختيار الموضوع  والاشكالية وكذا جمع المصادر والوثائق العلمية  الخاصة.
  • -  كيفية تقسيم الموضوع وفق خطة مقبولة مع التوثيق السليم  للمصادر والمراجع .
  • -  اكتساب مهارات في تحليل النصوص القانونية واستنباط الاحكام الخاصة بها وكذا التعليق على القرارات والاحكام القضائية .
  • -  كيفيات تقديم الاستشارات القانونية واعداد المذكرات الاستخلاصية .
  • - توفير مهارات خاصة بتقنيات التحرير الاداري بمختلف انواعه.
  • -  ترسيخ قيم الامانة العلمية ونبذ السرقة العلمية.
  • -  تنمية روح  البحث والتقصي لدى الطالب  وتعزيز الاستقلالية الفكرية والانضباط الاكاديمي  في إعداد البحوث القانونية.