Ahmed SAFI

تعتبر صناديق الاستثمار من أحدث الوسائل في عالم الأسواق المالية التي تلعب دورا بارزا في تجميع المدخرات من المستثمرين لتفعيلها واستثمارها في شراء وبيع الأوراق المالية، وقد عرفت الصناعة المالية انتشارا واسعا في الأسواق المالية لتمكنها من تحقيق الأرباح دون مخاطرة، لما تعتمده في تسيرها الإداري من الإطارات ذات الخبرة الواسعة والاحترافية المتميزة من جهة، وحسن التوظيف لفائض السيولة للمصارف من جهة أخرى، فلهذه الأسباب وغيرها أصبحت الصناديق الاستثمارية قبلة المستثمرين رغم السلبيات التي عرفتها لاسيما في نوعية التوريق المالي المستثمرة في الصناديق في ظل غياب قواعد الحوكمة، ناهيك عن مشكل الحماية [حماية حقوق حملة الوثائق]، الشيء الذي دفعها إلى تبني نظام حوكمي يقوم على المراقبة الآلية للصناديق الاستثمارية حفظا للأموال المستثمرة ودفعا كليا أو جزئيا للمخاطر المحتملة.

ولما كانت التجربة السعودية تجربة رائدة في هذا المجال حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار المدرجة في السوق المالي السعودي في عام 2007م [252 صندوق/ وحجم أصولها 105.10 مليار ريال سعودي] ،كان لزاما استنساخ هذه التجربة ومحاولة الوقوف على إيجابيتها وعدم الوقوع في سلبياتها خاصة بعد الانهيار المالي العالمي والذي أثر سلبا على الصناديق الاستثمارية في السعودية، حيث عرفت تراجع في عدد صناديقها سنة 2009م [من 252 صندوق إلى 244 صندوق]، [ومن حجم أصولها المالية من105.10 مليار ريال إلى 89.55 مليار ريال سعودي] فكان من الأسباب المباشرة في عزوف عدد كبير من المستثمرين بسحب جملة الوثائق أموالهم من صناديقهم الاستثمارية.[1]