الحكامة والمواطنة

يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم الموضوعية التي لا زال النقاش والحوار حولها مفتوحا بالنسبة للمجتمعات النامية، لكونه مازال ملفوفا بكثير من الغموض من حيث ميلاده ونشأته.

إن الإشكال لدى أطروحة الحكامة إنما هو كامن في فشل سبل العمل والتنسيق التي كانت الدول قائمة عليها إلى حين عهد قريب، مستبعدة في ذلك "مجهودات" القطاع الخاص ومساهمات مكونات المجتمع المدني، وطموح الأفراد والجماعات في شتى أشكال تكتلاتهم المحلية، أو الجهوية، أو ذات الخلفيات المختلفة الأخرى.

فما هي إذن العراقيل التي تحول دون التطبيق الفعلي لآلية الحكامة في الإعداد والتهيئة؟

والإجابة عن هذه الإشكالية ستمكن، إلى جانب إبراز دور الحكامة في إنجاح عمليات التدبير؛ من تحديد أهم الشروط الموضوعية والكفاءات القانونية والمؤسساتية اللازم توفرها لتحقيق أهداف التدبير الرشيد