أقسام العقود من حيث الجملة

          للعقود أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، منها النظر إلى إقرار الشرع لها وعدمه،  والنظر إلى أغراضها وغاياتها.

العقود بحسب الوصف الشرعي لها :

          تنقسم العقود باعتبار إقرار الشرع لها وعدمه إلى :

          - صحيحة استوفت أركانها وشروطها، فتترتب عليها الآثار.

          - غير صحيحة، حينما تكون بخلاف ذلك.

          والحنفية قسمت غير الصحيح إلى : باطل وفاسد؛ هذا في العقود الناقلة للملكية كالبيع والكراء والهبة والشركة.

          أما العقود غير المالية كالوكالة، والعقود المالية التي لا التزام فيها منهما كالإعارة والوديعة، والتصرفات بالإرادة المنفردة كالوقف، وكذا العبادات، فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل، مثلما فعل الجمهور مع سائر العقود.

العقود بالنظر إلى أغراضها :

          تنقسم العقود بالنظر إلى أغراضها وغاياتها إلى :

1- التمليكات  2 - الإسقاطات 3 - الإطلاقات ويقابلها التقييدات 4 - التوثيقات 5 - الاشتراك