يعد مقياس الاجتهاد والتقليد جزء من سلسلة مواضيع من علم أصول الفقه، وهو من أهم العلوم التي تتناول التشريع الإسلامي، وعلم أصول الفقه لا يخرج عن قسمين من المسائل إما مسائل قطعية وإما مسائل اجتهادية عارية عن أدلة القطع، وهذه الأخيرة هي كل حكم في أفعال المكلفين لم يقم عليه دليل عقلي، ولا ورد في حكمه المختلف فيه دليل سمعي قاطع، فكان من الفروع، وهذا أغلب مجال الاجتهاد كما سيأتي معنا.

وبالمقابل التقليد، وهو نوعان: إما أن يكون من جهة المجتهد، وإما من جهة العامي الذي لم يبق له إلا سؤال العلماء مصدقا لقوله تعالى: )فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( [النحل من الآية: 43؛ وسورة الأنبياء من الآية: 7]، وخلاصة القول في هذا النوع أن المستفتي يقلد مذهب من يفتيه.

الفئة المستهدفة: شريعة وقانون ماستر1

أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس سيتمكن الطالب من: 

- بيان مفهوم الاجتهاد والتقليد.

- معرفة حركة التشريع الإسلامي فيما تعلق بالاجتهاد والتقليد.

- إدراك ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد من أحكام وشروط وأقسام.

- معرفة مجمل مسائل الاجتهاد والتقليد.